این احتمال در مورد انتخابات سال های گذشته ریاست جمهوری نیز وجود داشته است. زمانیکه اطلاعات مندرج در فرم شماره 22 از تک تک حوزه ها اخذ و به وزارت کشور ارسال شد، هر کدام بخشی از گزارش منطقه ای کلی را که بعدا در فرم شماره 28 اعلام می شوند را تشکیل می دهند. از آنجائیکه اطلاعات تک تک هزاران فرم شماره 22 ای که در نهایت برای ارائه گزارش نهایی با هم جمع شده اند منتشر نشده و نمایندگان کاندیداها هم در مراحل جدولبندی نتایج نهایی در وزارت کشور حضور ندارند، هیچ راهی برای تایید اطلاعات فرم شماره 28 وجود ندارد. ناظران کاندیداها فقط از تعداد آرای گزارش شده در حوزه انتخاباتی خود مطلع هستند.

این روند در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 تغییر کرد. وزارت کشور جزئیات حیاتی را به اوراق گزارش خود افزود. در این انتخابات علاوه بر گزارش نتایج آرای شمارش شده ئر سطح شهری و استانی، نتایج هر صندوق رای یعنی اطلاعات فرم شماره 22، هم به تفکیک ارائه شد. برای اولین بار این امکان فراهم شد تا به آسانی نتایج شمارش هر کدام از صندوق ها از طریق مقایسه اطلاعات فرم 22 با نتایج رسمی وزارت کشور مورد تردید قرار گیرد.

شورای نگهبان مدعی شد که بارها و بارها از موسوی خواسته است تا هر گونه مدرک یا نمونه های وجود اختلاف را در نتایج شمارش آرا در اختیار این شورا قرار دهد اما هیچ مدرک یا سندی در این زمینه ارائه نشد. موسوی در این زمینه موضوعی را مطرح نکرد و حتی یک نمونه اختلاف در نتایج 45692 صندوق رای نیز ذکر نکرد. حتی اگر طبق اصرار موسوی هزاران نفر از ناظران او اشتباها از حضور در حوزه های انتخاباتی باز مانده بودند، بازهم بیش از 40000 ناظر دیگر وی فعالیت های روز انتخابات را در تمام حوزه های رای گیری در سراسر ایران تحت نظر داشته و نتایج شمارش آرا را به صورت کتبی تایید کرده بودند. شورای نگهبان تصریح کرده که این مدارک مستند را در اختیار دارد و در صورت لزوم برای آگاهی عمومی در اختیار رسانه ها قرار خواهد داد.

از آنجائیکه اطلاعات لازم برای مقایسه تعداد آرای شمارش شده صندوق ها از مدت ها پیش در دسترس قرار گرفته اند، سکوت موسوی می تواند تنها به دو دلیل باشد: یا هیچ اختلافی در نتایج اعلام شده وجود ندارد و یا هیچ کس به خودش زحمت بررسی این اطلاعات را نداده است. برای حذف احتمال دوم بایستی یک نفر مسئولیت انجام این کار را هم اکنون بر عهده بگیرد. در حالت ایده آل بهتر است گزارش تمامی صندوق ها بررسی شود اما در صورت نبود امکان، برای داشتن یک نمونه معتبر آماری باید حداقل چندین هزار صندوق کنترل شوند. اگر نتایج بررسی این مجموعه از گزارش ها مطابقت داشته و اختلافی مشاهده نشد مشخص می شود که ادعای انجام تقلب در وزارت کشور و یا در حوزه های رای گیری صحت نداشته است. تنها این احتمال باقی می ماند که نتایج شمارش آرا در حوزه های رای گیری بدون ناظر که در قسمت بعد به چگونگی مقایسه ان با حوزه های دارای ناظر پرداخته شده، مخدوش شده اند.

البته تمامی مطالب گفته شده این سوال را مطرح می کنند که آیا این مقایسات درباره صندوق های رای تاکنون انجام نشده است؟ آیا زمانیکه وزارت کشور گزارش رسمی مربوط به نتایج شمارش آرا را درموردتک تک صندوق های رای منتشر کرد، هیچ ناظری در کل ایران وجود نداشت که به سرعت این اطلاعات را با ارقام مندرج در نسخه کپی فرم 22 مربوط به حوزه انتخاباتی خود مقایسه کند؟ آیا اگر این ارقام باهم مطابقت نداشتند ناظران موسوی نباید اختلافات را فورا گزارش می دادند؟ جوابی که برای هر دو سوال به نظر می رسد خیر است.

در نهایت آیا این امکان وجود دارد که ناظران موسوی توسط متقلبان حامی احمدی نژاد فریب خورده باشند؟ اگرچه وجود این امکان بطور کامل نفی نمی شود اما به نظر بعید می رسد و موسوی نیز تاکنون هیچ حوزه انتخاباتی را شناسایی نکرده که این مورد درباره آن صدق کند. یک ناظر معمولی حوزه انتخاباتی فردی باهوش، متعصب، گوش به زنگ و آموزش دیده برای شناسایی هر نوع تخلف و تقلب در حوزه انتخاباتی است. در واقع علت حضور ناظران در حوزه های رای گیری هم جز این نیست. نمی توان مدعی شد که برخی تقلب ها حتی قابل شناسایی توسط بهترین ناظران هم نیستند. فعالیت هایی که در حوزه های انتخاباتی صورت می گیرند پیچیده نبوده و قابل نظارت هستند.

اعتراض: بسیاری از ناظران موسوی از حضور در حوز های های رای گیری منع شده بودند.

روز انتخابات هیچ کدام از ناظران موسوی از اینکه در حوزه های رای گیری از مشاهده مهر و موم شدن صندوق های رای منع شده باشند، شکایتی نکردند. با این حال سه روز بعد موسوی مدعی شد که این اتفاق در برخی از حوزه های اتفاق افتاده است و باز هم به مکان مورد نظر اشاره ای نکرد. شورای نگهبان این گمان را مطرح کرد که احتمالا بعضی از ناظران به خاطر دیر کرد 1 یا 2 ساعته پس از زمان باز شدن حوزه انتخاباتی از مشاهده روند مهر و موم زده شدن صندوق ها باز مانده اند. نیاز و الزامی هم نبود که مسئولان انتخابات رای دهندگان را منتظر نگه دارند تا ناظران کند و دارای تاخیر موسوی از راه برسند. به خاطر دلایلی که در ذیل ذکر می شود نیازی به حل این اختلاف هم نیست.

بنا بر قوانین مربوط به انتخابات ناظران بایستی از قبل تعیین شوند تا برای آنها کارت شناسایی جهت حضور در حوزه رای گیری در روز انتخابات صادر شود. هر کدام از نامزدهای ریاست جمهوری هزاران ناظر(40676 موسوی، 33058 ناظر احمدی نژاد، 13506 ناظر کروبی و 5421 رضایی) تعیین کرده بودند. موسوی این شکایت را مطرح کرد که 73 تن از نمایندگان او در روز انتخابات کنار کشیدند و کارت شناسایی 5016 تن از ناظران وی در روز انتخابات به نادرست قبل از شروع انتخابات پذیرفته نشده است. شورای نگهبان در این زمینه خاطر نشان کرد که هیچ کدام از 73 نماینده کنار کشیده توسط موسوی تعیین نشده بودند و هیچ گزارشی هم در مورد مشکل اجازه ورود نیافتن ناظران دارای کارت شناسایی دریافت نشده است. شورای نگهبان مدعی شد که 5016 نماینده پیشنهاد شده که برای آنها کارت شناسایی صادر نشده بود به دلیل ارائه ندادن مدارک لازم در ضرب العجل تعیین شده ای که تمدید هم شده بود، اجازه ورود نیافته اند. این موضوع هم نیازی به بحث و کنکاش ندارد.

در نهایت اینکه موسوی بدون ارائه جزئیات کامل در مورد محل و تعداد وقوع شکایت کرد که به ناظرانش اجازه همراهی در 14294 صندوق رای سیار (معمولا یک کامیون کوچک یا اتومبیل) داده نشده است. این صندوق های سیار مانند انتخابات گذشته به دهکده های کوچک، مناطق روستایی، بیمارستان ها، زندان ها و سایر مناطقی که امکان استقرار صندوق ثابت وجود ندارد، اعزام می شوند. قوانین انتخابات در مورد تایید کارت های شناسایی ناظران در مورد این صندوق های سیار هم صادق است. این صندوق ها برای شمارش آرا به یکی از حوزه های ثابت مستقر تحویل داده می شوند. در هر صورت در هر حوزه سیاری که موسوی ناظری در آنجا نداشت فرصتی دیگر برای مطرح کردن ادعای تقلب وی فراهم شده بود. باز هم نیازی به حل این اختلاف نظر وجود ندارد.

ادعای موسوی در مورد "ناظران اخراج شده اش" برای او فرصتی دیگر هم برای شکایتی دیگر بوجود آورد. ادعای جدید این بود که اگر درصد آرای احمدی نزاد بطور قابل ملاحظه ای در حوزه رای گیری که ناظر موسوی در آنجا حضور نداشته در مقایسه با حوزه های تحت نظارت ناظران وی بالاتر بوده باشد، بیشتر تحلیل گران بی طرف نیز باید به این موضوع مشکوک باشند. این نوع مقایسه را هم اکنون هم می توان انجام داد. اگرچه جمعیت رای دهنده در هیچ دو حوزه ای یکسان نبوده، اما آماردانان می توانند دو دسته قابل مقایسه تقریبی حوزه های "نظارت نشده" و حوزه های "نظارت شده" را تعیین کرده و سپس درصدهای احمدی نزاد و موسوی را مقایسه کنند. به این شکل هر نوع نتیجه مبهم می تواند به نفع موسوی تعبیر شود و درصورت دیده شدن نشانه ای از تقلب بررسی کاملتر صورت گیرد.

نکته پایانی در این خصوص: حتی اگر تمام اتهامات مربوط به "ناظران اخراج شده" را دارای ارزش بدانیم، بازهم ده ها هزار ناظر دیگر باقی مانده اند که از سوی موسوی تعیین شده بودند و هیچ کدام از اتهامات فوق الذکر در مورد آنها کاربردی ندارد. برخی از حامیان موسوی حتی مدعی شدند که به این ناظران هم اجازه نظارت در حوزه های رای گیری داده نشده است. هر چند هیچ کدام از این افراد به حوزه هایی که این اتفاق در آنها افتاده نیز اشاره ای نکردند. اگر موسوی بطور دقیق مشخص نکند که چه اتفاقی در کجا رخ داده است، ارزیابی اتهامات وارده در مورد عملکرد غیرقانونی حوزه ها امکان پذیر نیست. در کدام یک از حوزه به ناظران موسوی برای مشاهده مراحل مهر و موم اجازه ورود داده نشده بود؟ در کدام یک از حوزه ها ناظران از تایید نتایج شمارش خودداری کرده بودند؟ کدام یک از حوزه های سیار از همراهی ناظران تعیین شده موسوی ممانعت کرده بودند؟ درصورتیکه اتهامات موسوی معتبر و دارای دلیل باشد، وی باید این اطلاعات را به سرعت در اختیار قرار دهد.

اعتراض: تعداد شرکت کنندگان در انتخابات و درصدهای کسب شده احمدی نژاد نمایانگر نوعی یکنواختی مشکوک بود.

بسیاری از حامیان موسوی این موضوع را پیش کشیدند که میزان تغییرات جزئی و کاهش یافته در تعداد شرکت کنندگان در استان ها حاکی از بروز تقلب است. این اتهام نوعی حقه بازی آماری است که تنها به خاطر 35% افزایش رای دهندگان به راه انداخته شده است:

موسسه تحلیلی Chatham House Preliminary Analysis مدعی است که کاهش میزان تغییرات در تعداد شرکت کنندگان در استان ها مدرکی است بر انجام تقلب. هر فردی که با آمار به صورت بسیار ابتدائی هم آشنا باشد می داند که انحراف معیار استاندارد هر متغیر محدود به 100% از بالا، با افزایش میانگینش افزایش می یابد. (در مرز آن حد بالا، زمانیکه میانگین به 100% برسد، انحراف معیار صفر خواهد بود.) بنابراین از آنجائیکه میزان مشارکت 35% افزایش یافته، تعجب آور نیست که انحراف معیار هم 23% سقوط داشته باشد.

علاوه بر این، درحالیکه به گفته این نویسنده به همین دلیل مجموعه مقادیر استانی محدود شده، با این وجود هنوز هم کاملا وسیع باقی مانده یعنی از 63% تا 99%.

بسیاری دیگر از طرفداران موسوی نوع دیگری از این استدلال "تعداد رای دهندگان یکنواخت" را با تصریح بر اینکه مجموع آرای احمدی نژاد نمایانگر نوعی همسانی مشکوک در استان ها است، اضافه کردند: از نظر من این اعداد محتمل به نظر نمی رسند. اختلاف بسیار کمی در آرای احمدی نژاد در سراسر استان ها به جز دو استان وجود دارد.

یکی از نویسندگان مجله تایم هم از این موضوع با تعجب یاد کرده بود:
حمایت از احمدی نژاد به طور مشکوکی در سراسر کشور یکدست بوده است. چیزی که با انتخابات گذشته ایران که در آنها کاندیدها سطوح مختلفی از حمایت مردمی را در مناطق مختلف کسب می کردند، بسیار تفاوت داشته است.

هر چند این ادعا به هیچ عنوان با شمارش رای ها تطابق نداشت. درصدهای استانی احمدی نژاد در انتخابات سال 2009 بطور گسترده ای متفاوت بوده و از کمترین مقدار 44% تا بیشترین مقدار 77% در نوسان بوده است. به همین شکل نوسان این ارقام در سال 2005 از 40% تا 75% بوده است. حتی تفاوت درصدرهای احمدی نژاد در انتخابات سال 2005 و 2009 در استان ها نیز یکسان نبوده و از 13% -تا 35%+ متغیر بوده است.

انسان حتی در باره این گفته نویسنده مجله تایم هم به حیرت فرو می رود که "احمدی نژاد در دور دوم انتخابات سال 2005 هم به سختی پیروز شد و به ریاست جمهوری رسید... اگر نتایج این انتخابات قانونی بوده باشد یعنی دو سوم از رای دهندگان ایران نسبت به چهار سال گذشته محافظه کار تر شده اند." این گفته در حالی است که احمدی نژاد در انتخابات سال 2005 با کسب 61% آرا یعنی 22% بالاتر از هاشمی رفسنجانی و کمی پایینتر از درصد آرای کسب شده اش در انتخابات سال 2009 به پیروزی رسیده بود.

نویسنده دیگری مدعی شد که هماهنگی مشکوکی را در عملکرد احمدی نژاد از نظر کسب آرا از جنبه های خطوط اقتصادی و قومی مشاهده کرده است:" همبستگی 98 درصدی آرای احمدی نژاد در مناطقی با تنوع اقتصادی و قومی گسترده، قابل تصور نیست. " نویسنده در این زمینه به هیچ مرجعی اشاره نکرده و هیچ کس نمی تواند تصور کند چه چیزی میتواند چنین ادعای بزرگی را ثابت کند. بطور مثال احمدی نژاد تنها توانست 34% آرا را در حومه مرفه نشین شمالی تهران یعنی شمیرانات کسب کند اما در عین حال موفق به کسب 72% آرا در پاکدشت و اسلام شهر از نواحی جنوبی کارگر نشین تهران شد. 80 درصد از نواحی که موسوی در آنها بر احمدی نزاد فائق امد (38 از 46) اکثرا دارای جمعیت اقلیت های غیر فارسی زبان بودند، در حالیکه احمدی نژاد در مناطق عمدتا فارسی زبان برتری یافت. احمدی نژاد تقریبا در تمامی منطق خوب نتیجه گرفت هر چند تنوعات قومی و اقتصادی هم موثر بودند.

یکی دیگر از اتهامات آماری توسط عده ای دیگر از تحلیل گران مطرح شد:" چطو ممکن است اختلاف پیروزی آقای احمدی نژاد در طول شمارش آرا ثابت بماند؟" بر این سوال چندین پاسخ وجود دارد که اولین و ساده ترین ان این است که این اتفاق نیفتاد. زمانیکه خبرگزاری رسمی ایران اولین بار در شب انتخابات خبر پیروزی احمدی نژاد را داد (در پاسخ به اعلام زود هنگام پیروزی از سوی موسوی) گزارش به این صورت بود که احمدی نژاد 69 % از 5 میلیون رای شمارش شده را به خود اختصاص داده، درصدی که در نهایت به 63 % رسید. دوم اینکه با افزایش اعداد مربوط به گزارش آرای شمارش شده، درصدهای کاندیدها در هر گزارش به نسبت گزارش قبلی کمتر تحت تاثیر قرار می گرفت. برخی از مفسران مدعی شدند که هر کدام از نتایج گزارش شده بسیار نزدیک به در صد نهایی احمدی نژاد یعنی 62.6% بوده اند اما این ادعا کاملا بی اساس هستند زیرا وزارت کشور گزارش مربوط به تک تک حوزه های انتخاباتی را تا چند روز بعد اعلام نکرد. یک بررسی و آزمایش اجمالی در مورد گزارشات صندوق های رای می توانست ثابت کند که این اوهام نیز هیچ ارزش و جایگاهی نداشته است. درصد آرای کسب شده توسط احمدی نژاد درست مانند درصدهای موسوی، در حوزه های رای گیری مختلف از 0% تا 100% متغیر بودند.

اعتراض: نتایج قابل قبول و باورکردنی نیست چون به شدت با پیش بینی ها و تحلیل های پس از انتخابات در تناقض است.

بسیاری از تحلیل گران غربی بر این باور بودند که افزایش بیش از اندازه تعداد شرکت کنندگان در این انتخابات از پیروزی موسوی خبر می دهد. این فرضیه می توانست گویای موضوعات دیگری نیز بود از جمله وجود نظر رایجی مبنی بر اینکه بسیاری از رای دهندگان از شرکت در دور دوم انتخابات سال 2005 امتناع کردند تا مخالفت خود را با هر دو کاندیدا یعنی هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد اعلام کنند. بسیاری از تحلیل گران بر این باور بودند که افرادی که در انتخابات دور نخست سال 2005 به نفع مهدی کروبی و یا دیگر کاندید های اصلاح طلب رای داده بودند این بار به نفع کروبی یا موسوی رای خواهند داد. در نهایت اینکه حمایت شدید رای دهندگان روستایی از نظر بسیاری ازتحلیل گران یک افسانه بود. با این حال اکثریت رای دهندگان روستایی در انتخابات سال 1997 و سال 2001 از خاتمی و در انتخابات سال 2005 از کروبی حمایت کرده بودند.

کوتاهترین پاسخ به این دسته از تحلیل گران این است که هیچ کدام یک از این مسائل اکنون مهم نیست. تنها سوال مهم این است که آیا احمدی نزاد عادلانه در انتخابات پیروز شده نه اینکه چرا رای دهندگان ایرانی مانند گذشته به کاندیداها رای نداده اند. ادای جملاتی از سوی این تحلیل گران مانند " نتایج انتخابات بسیار متفاوت تر از چیزی است که من انتظارش را داشتم و هیچ توضیحی در ایم مورد به ذهن من نمی رسد مگر اینکه تقلبی رخ داده باشد مگر اینکه دولت عدم آن را ثابت کند" کافی نیست. کار اثبات کردن بر عهده آنانی است که ادعا می کنند تقلب رخ داده نه کسانی که ان را انکار می کنند. این ادعاها به ویژه در کشوری مانند ایران که ضوابط انتخاباتی مشخصی داشته و روندهای نظارتی گفته شده را می گذراند جائی ندارد. تعداد بسیار اندکی شاید یافت شوند که بتوانند مدرکی ارائه کنند تا بر اختلاف 11 میلیونی رای احمدی نژاد و پیروزی او ضربه ای بزنند. اگر بگوییم صدها یا هزاران صندوق رای هم توسط افرادی بصورت تقلبی پر شده باشد باز هم مطمئنا باید کسی وجود داشته باشد تا بتواند حداقل یکی از این صندوق ها را شناسایی کند. کدام یک از حوزه های رای گیری رای دهندگان را مجبور کردند که از خودکارهایی با جوهر ناپدید شونده استفاده کنند. صندوق های رای ی که باز نشده و شمارش نشده اند دقیقا کجا هستند؟ چرا هیچ کدام از 40000 ناظر مستقر در محل موسوی هیچ کدام از این تخلفات را ندیده یا چرا گزارش نداده است؟ تعداد اندکی گزارش هم که درمورد فعالیت های مربوط به تقلب در انتخابات ارائه شد بدون نام و نشان بوده و هیچ کس قادر به شناسایی آنها نبوده است. از سوی دیگرب رخی از گزارش ها طوری با جزئیات کامل منتشر شده بودند که بهندرت کسی شک می کرد ساختگی و جعلی باشند اما در عمل پس از بررسی جزئیات هیچ اطلاعاتی که بتواند مبنی بر وجود تقلب باشد در آنها یافت نمی شد.

با این حال اینکه چرا انتخابات سال 2009 مطابق با پیش بینی های تحلیل گران پیش نرفت نیاز به پاسخی طولانی دارد. تحلیل گران متعددی بر این باور بودند که حمایت قاطع از محمد خاتمی در انتخابات سال 1997 و 2001 لزوما حاکی از تایید رای دهندگان نسبت به ادامه روند اصلاح طلبی نیست.

محمد خاتمی در انتخابات سال 1997 به خاطر کشش به سمت لیبرالیسم و یا الزام به یک موضع ایدئولوژیکی خاص در انتخابات پیروز نشد بلکه دلیل موفقیت او نشان دادن فردی صادق، پر جذبه، ضد دولت و عاری از اتهام فساد بود. البته این حقیقت که وی سیدی عمامه پوش و از تبار حضرت محمد و همچنین از شاگردان و مریدان پدر جمهوری اسلامی آیت الله خمینی بود نیر نقش بزرگی را پذیرش توده مذهبی مردم ایفا کرد. در حقیقت شخصیت و سبک این کاندیدای ریاست جمهوری بود که وی را به سمت پیروزی قاطعش سوق داد نه صرفا برنامه های سیاسی وی.

از سوی دیگر موسوی هیچ مدرک حوزوی و یا حتی یک عمامه مشکی هم نداشت. درست باشد یا نه هم موسوی و هم کروبی متهم به فساد اقتصادی بودند. احمدی نژاد در مناظره ای که با کروبی داشت وی را متهم به دریافت رشوه کرد. موسوی نیز متهم به همکاری با هاشمی رفسنجانی و پسرانش کرد؛ افرادی که اتهامات زیادی در مورد فساد اقتصادی آنها شنیده شده است. یکی از دلایل مهم پیروز خاتمی در انتخابات سال 1997 وجود تفاوت چشمگیری بین آنها در این زمینه بود. در آن هنگام بسیاری از ایرانیان معتقد بودند که رفسنجانی فاسد بوده است. موسوی خود را متحد همان کسی قرار دارد که روزی خاتمی از او برائت می جست. در حالیکه این اتحاد به هیچ عنوان معنای مفسد بودن موسوی را در پی نداشت، با این وجود فرصت احمدی نژاد را برای مطرح شدن به عنوان کاندیددای که عاری از اتهام فساد است بیشتر کرد. در نظرسنجی که یک روز پیش از انتخابات انجام شد پاسخ شرکت کنندگان به سوال مربوط به اینکه چه کسی راستگو ترین کاندیدا است، احمدی نژاد را با 31 % اختلاف از موسوی پیش انداخت.

علاوه بر این تعداد زیادی هم شور و علاقه موسوی را برای کسب این سمت مورد سوال قرار دادند، زیرا موسوی از حدود 20 سال پیش خود را از عرصه فعالیت های عمومی کنار کشیده و بیشتر وقت خود را صرف علایق هنری کرده بود. در حالیکه حامیان موسوی این برکناری 20 ساله موسوی از عرصه فعالیت های سیاسی را دلیلی برای اصالت و سیاست او میدانستند، رای دهندگانی که هنوز در مورد کاندیدای مورد نظرشان تصمیم نگرفته بودند، وی را شخصی می دیدند که پس از سال ها و درست چند ماه پیش از انتخابات از سه پایه نقاشی جدا شده و شروع به سخنرانی در این سو وان سو کرده است.

حتی پیش فرض قرار دادن این موضوع که حامیان کاندیدهای اصلاح طلب در دور اول انتخابات سال 2005 در انتخابات سال 2009 نیز به کروبی یا موسوی رای خواهند داد، کاملا نادرست است. برخی از تحلیل گران حتی معتقدند که پیروزی کروبی در دور اول انتخابات سال 2005 به خاطر شعار اوردن پول نان بر سر سفره های مردم بوده، چیزی که بسیاری از روستائیان را جذب می کرد و دلیل بر حمایت انها از روند اصلاح طلبی نبوده است. با توجه به عملی شدن این شعار در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد مردم روستایی در انتخابات سال 2009 تمایل خود را به سمت کروبی از دست داده و به خاطر اعتقادات مذهبی خود بیشتر از موسوی به سمت احمدی نژاد تمایل پیدا کردند.

احمدی نژاد در دور اول ریاست جمهوری خود با دیدار از تک تک نواحی روستایی و پخش وجوه حاصل از نفت از طریق انجام سرمایه گذاری های روستایی و پروژه های توسعه ای، دادن وام های کم بهره به زوج های جوان و کار آفرینان جوان، افزایش حقوق کارگران دولتی و بیمه قانونی سه میلیون بافنده قالی زن در مناطق محروم توانست حمایت رای دهندگان روستایی را به دست اورد. این اقدام به موقع مردم فقیر و روستایی برای بیان قدرانی خود از احمدی نژاد در روز انتخابات بسیار بیشتر آنچه بود که بیشتر تحلیل گران انتظار ان را داشتند. 

کد خبر: 1116203 زمان مخابره: 28/2/1389 - 12:53:54 نویسنده آمریکایی: غربی ها در خفا انتخابات ایران را سالم دانسته و در بیرون از تقلب می گویند تهران - "اریک بریل" نویسنده آمریکایی، در مقاله ای نوشت که برخی رهبران غربی در مذاکرات خصوصی خود به مشروعیت انتخاب احمدی نژاد اذعان کرده ولی در انظار عموم سخن دیگری می گویند که باعث بدگمانی می شود. مردم ایران به دلیل صادق دانستن احمدی نژاد وی را برگزیدند.

پس از انتخابات مفسران متعددی در مورد بسیار عجیب و بی مفهوم بودن تعداد آرای احمدی نژاد در مناطق خاصی از کشور، سخن راندند. آیت الله منتظری، یکی از روحانیون مورد احترام و بسیار برجسته کشور (و از منتقدان سرسخت دولت حتی پیش از کنار گذاشته شدن از رهبری پس از مرگ امام خمینی در سال 1989 ) در این خصوص گفت: "هیچ عقل سلیمی نمی تواند این نتایج را باور کند". بسیاری از تحلیل گران به موضوع حتی بسیار مشکوک تر از وی بودند زیرا تعداد آرا احمدی نژاد بسیار بالا (62.9%) بود. (می توان نتیجه کاملا برعکسی از این موضوع نیز داشت: متقلبانی که چگونگی اعلام تعداد آرا در دست آنها بود، راحت تر بودند اگر به جای اعلام رقم بالایی مثل 62 درصد از درصدهای کمتر بین 54 تا 55 درصد استفاده کنند تا تعجب و ناباوری کمتری را نیز به همراه داشته باشد). بهترین نوع ابراز خشم در این زمینه از سوی فریده فرحی از تحلیل گران مسائل ایران در دانشگاه هاوایی مطرح شد. وی برای بیان عصبانیت شدید خود فقط به این جمله اکتفا کرد که "فقط و فقط نمی تونم باور کنم که همچین اتفاقی افتاده."

اعتراض: درصدهای بالای احمدی نژاد بویژه در شهرها و زادگاه های کاندیداهای معترض باور کردنی نیست.

به نظر می رسد برخی از نظر سنجی های پیش از انتخابات خوش بینی های هواداران موسوی را توجیه می کند. در اولین نظرسنجی انجام شده توسط مرکز نظر سنجی دانشگاه تهران که طی روزهای 19 و 20 ماه می انجام شد، احمدی نژاد با نسبت 44 درصد (63% به 19 %) بر موسوی پیشی داشت. همزمان نتیجه مشابهی در نظرسنجی انجام شده توسط سازمان نظر سنجی غربی به دست آمد که در آن آرای احمدی نژاد تقریبا برتری 20 درصدی بر آرای موسوی داشت. البته هر دو این نظر سنجی های درست پس از اعلام اسامی کاندیداهای واجد شرایط انجام شد. در اول ماه ژوئن و درست در نیمه مبارزات سه هفته ای انتخاباتی، فاصله موسوی با احمدی نژاد در نظرسنجی دانشگاه تهران بسیار کم شده و به 9 درصد رسیده بود (39% به 30 %). اما حامیان سرخوش موسوی از توجه به این نکته غفلت ورزیدند که نتایج درست پس از مناظره تلویزیونی سوم ژوئن بین این دو نفر، بار دیگر تغییر پیدا کرد. همزمان با یازدهم ماه ژوئن اختلاف آرا احمدی نژاد با موسوی در نظرسنجی دانشگاه تهران تا 30 % (57% به 27%) افزایش یافت.

با این وجود بسیاری از تحلیل گران شکاک حتی به درستی و اعتبار این نظرسنجی های اعتماد نداشته و نظر سنجی های انجام شده توسط سازمان های دیگر را معتبرتر دانستند. خانم فرحی با این ادعا که نتایج آرا به شدت در تناقض با نظرسنجی اعلام شده توسط موسسه نظر سنجی محرمانه دولت ایران درست شش روز پیش از انتخابات بوده، اظهار داشت که تعداد آرای رسمی اعلام شده رقمی بوده که از داخل یک کلاه به صورت شانسی بیرون کشیده شده است. طبق گزارش ها این نظرسنجی های محرمانه حاکی از کسب 16-18 میلیون رای موسوی در برابر 8-6 میلیون رای برای احمدی نژاد بوده است. مازیار بهاری در گزارش خود در مجله نیوزویک می نویسد حتی اکثریت اعضای سپاه پاسداران نیز تصمیم دارند به نفع موسوی رای بدهند. بیشتر تحلیل گران در این نکته توافق نظر داشتند که از آنجائیکه سپاه پاسداران به عنوان یکی از حامیان محکم احمدی نژاد به شمار می رفتند، طرح این موضوع بسیار تعجب آور بود. بهاری در این گزارش ادامه داده بود که شانس احمدی نژاد برای پیروزی حتی از نظر خود او نیز بسیار ضعیف به نظر می رسید و به این خاطر او کارکنان خود را از مصاحبه با روزنامه نگاران منع کرده بود و در حال پخش پول برای افرادی بوده که در سخنرانی هایش حاضر شوند. گزارش بدون نام بهاری از نظر سنجی محرمانه دولت ایران و نظرات او به سرعت توسط نویسندگان متعددی در سراسر دنیا انعکاس یافتند.

شک بزرگی که درمورد تعداد آرا بوجود آمده بود بر شهرهای بزرگ و زادگاه کاندیداهای معترض متمرکز بود. با وجود اینکه احمدی نژاد مدتی شهردار تهران بوده و با 10 % بالاتر از ساید نامزدهای انتخاباتی سال 2005 آرای تهرانیان را به خود اختصاص داده بود و از سوی دیگر تعداد شرکت کنندگان در مبارزات و همایش های انتخاباتی وی در تهران بیشتر از موسوی بود،"جوآن کول" پیروزی احمدی نژاد را با اکثریت آرا در تهران بسیار بعید و مورد تردید می داند. بطور مثال سه روز پیش از انتخابات هوادارن موسوی زنجیره انسانی در تهران ترتیب دادند که بین حداقل 18000 تا 100000 نفر در آن شرکت کرده بودند. این در حالی بود که همانروز اجتماع طرفداران احمدی نژاد در تهران به 180000 تا 1000000 نفر می رسید.
حال باید پرسید دلیل برتری آرای احمدی نژاد (56%) در استان آذربایجان شرقی، زادگاه موسوی و در نتیجه حیرت پروفسور کول و دیگران چه بود؟ یک احتمال این است که به خاطر عملی شدن وعده احمدی نژاد به مردم آذربایجان شرقی در مورد اجازه تدریس به زبان آذری در دانشگاه تبریز، بسیاری به وی گرایش پیدا کردند. بدشانسی دیگر موسوی احتمالا این بوده که از آنجائیکه رهبر ایران (ایت الله خامنه ای) نیز آذری زبان بوده و به احتمال قریب به یقین احمدی نژاد غیر آذری را به موسوی همشهری و یا شاید خویشاوندش ترجیح می دهد، به احمدی نژاد رای دادند. در نظر سنجی های انجام شده سه هفته پیش از انتخابات نسبت آرای احمدی نژاد به موسوی در میان آذری زبانان و با وجود تعدادی رای دهنده مردد، 2 به 1 (31% به 16% ) بود. با وجود تمامی این موارد درصد آرای کسب شده توسط احمدی نژاد در استان آذربایجان شرقی تقریبا 12 درصد کمتر از انتخابات سال 2005 بوده است.

تردید ها در مورد نتایج آرا در زادگاه دیگر نامزد ریاست جمهوری یعنی مهدی کروبی حتی بیشتر بود. بطوریکه وی آرای خود را در استان لرستان به اندازه ای "مضحک و غیر قابل" باور خواند که "کسی در موردش حتی نمی تواند اظهار نظری کند." البته ظن و بدگمانی کروبی قابل درک بود. تعداد آرای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ( 330183) در مقایسه با تعداد آرای او در انتخابات سال 2005 (5070114 ) به شدت کاهش پیدا کرده بود. یک توضیح ممکن برای این موضوع می تواند این باشد که کروبی در انتخابات سال 2005 یک مدعی و برنده احتمالی بود ولی در انتخابات سال 2009 رای باطله محسوب می شد. درست به همین دلیل، طرفداران موسوی، به شدت حامیان کروبی و رضایی را تشویق به رای دادن به موسوی می کردند (هرچند رای دهندگان به رضایی بیشتر به احمدی نزاد تمایل داشتند تا به موسوی). احتمال دیگر این است که اهالی لرستان حقیقتا احمدی نژاد را بر کروبی ترجیح می دادند. احمدی نژاد در سال 2005 نیز 50 درصد آرای این استان را به خود اختصاص داده بود و این بار نیز رقیب کروبی بود؛ تقریبا می توان گفت تمام کاندیدهای ریاست جمهوری که برای دومین دوره نامزد می شوند، عموما با اکثریت قاطع آرا پیروز می شوند.

اعتراض: اعلام پیروزی احمدی نژاد بطور مشکوکی سریع و زود هنگام بود.

موسوی شکایت کرد که وزارت کشور پیروزی احمدی نژاد را خیلی سریع ، صبح روز بعد از انتخابات و در زمانی بسیار زودتر از آنچه برای شمارش 40 میلیون رای نیاز است، اعلام کرده است. خبرگزاری رسمی ایران هم بسیار زودتر از وزارت کشور و در شب انتخابات پس از دریافت گزارش شمارش تنها 5 میلیون رای، اعلام کرد احمدی نژاد با کسب 69 درصد آرا پیروزشده است. بر طبق گفته موسوی این اخبار زود هنگام همگی حاکی از این است که از مدت ها پیش تصمیم بر این بوده که احمدی نژاد بدون توجه به چگونگی ارای اکتسابی پیروز انتخابات اعلام شود. موسوی به گفته خود، از طریق یکی از مسئولان در شب انتخابات مطلع شده بود که پیروز خواهد بود و باید خود را آماده کند. شاید همین امر هم موسوی را ترغیب کرد که پیش از تمام این بیانیه های دولتی در شب انتخابات خود را پیروز انتخابات اعلام کند. می توان پیش بینی کرد که این اعلامیه شتاب آمیز موسوی حامیان سرخوش وی را برای جشن و شادمانی به خیابان بریزد. اگرچه شور و شوق انها به زودی پس از صدور خبر پیروزی احمدی نژاد توسط خبرگزاری رسمی کشور فرو نشست.

این اتهام یقینا هیچ ارزشی نداشت. کاملا واضح است که هر متقلب انتخاباتی به اندازه ای صبر می کند تا شمارش آرا بطور کامل تمام شود و سپس اعلام می کند که کاندیدای مورد نظرش پیروز شده است. متقلبان انتخاباتی حتی با القای پیروزی نیز سعی نمی کنند که بازنده ی از پیش تعیین شده را به نوعی تحریک کرده و در سر راه خود قرار دهند. مهمتر از همه اینکه زمانبندی این اطلاعیه ها استدلال اساسی موسوی را مبنی بر اینکه اعلام زود هنگام پیروزی احمدی نژاد از سوی وزارت کشور دلیلی بر تقلب بوده چون شمارش 40 میلیون رای به آن سرعت امکان پذیر نیست، کاملا بی اثر می سازد. در واقع همانطور که گفته شد وظیفه وزارت کشور شمارش آرا نیست بلکه جدول بندی اعداد گزارش شده از شمارش آرا در 45693 حوزه رای گیری است؛ کاری که زمانی بسیار کم نیاز دارد. شمارش صندوق های هر حوزه مسلما در مدتی زمانی پیش از اطلاعیه صبح و درست همانند انتخابات های پیشین تمام شده بودند، با وجود این، کار شمارش آرای حوزه ای بطور همزمان در 45692 حوزه انتخاباتی در سراسر ایران و تحت نظر ناظران در حال انجام بوده است.

اعتراض: اعتراضات جاری و سرکوبی ها ثابت می کند که بیشتر ایرانیان حامی کاندیدای معترض هستند.

با وجود اینکه اجتماعات پیش از انتخابات با کمترین دخالت انجام می شد اما پس از انتخابات نیروهای پلیس و بسیج به شدن در مقابل اعتراضات واکنش نشان دادند. در جریان این حوادث عده ای زخمی و تعدادی نیز کشته شدند. معترضان این واکنش ها را سرکوبی وحشیانه حقوق بشر و تاکتیکی در راستای پذیرش اینکه نتایج انتخابات از موسوی دزدیده شده است، توصیف کردند. دولت نیز مدعی شد که عکس العمل سر سختانه اش از این لحاظ قابل توجیه است که تظاهرات پس از اعلام نتایج انتخابات خشونت آمیز شده و منجر به آتش زدن وسایل حمل و نقل عمومی و ساختمان ها، پرتاب کردن سنگ و حمله به نیروهای پلیس و بسیجیان شده بود. در حقیقت معترضان خود را پرچم داران دموکراسی واقعی می دانستند. این درحالی بود که دولت آنها را افراد خشن و مخالف دموکراسی محسوب می کرد که نمی توانستند بپذیرند کاندیدای مورد نظرشان در انتخاباتی عادلانه شکست خورده است.

طرفداران موسوی چندین تظاهرات بزرگ بلافاصله پس از انتخابات و تعدادی تظاهرات کوچکتر اما قابل ملاحظه در نیمه دوم سال 2009 برگزار کردند. روز 21 دسامبر مصادف با مراسم تشییع آیت الله منتظری، بود. پایان سال 2009 نیز همراه شد با تظاهرات چند روزه مخالفان در ایام عاشورا که با تظاهرات گسترده حامیان دولت در روز 27 دسامبر یعنی سه روز بعد، پایان یافت. رسانه های غربی روی این تظاهرات بطور موشکافانه ای تمرکز کرده و ان را پوشش دادند. در مطلبی در روزنامه نیویورک تایمز افراد شرکت کنندگان در تظاهرات روز 27 دسامبر ده ها هزار نفر و در سایر منابع خبری بین 2000 تا 4000 نفر ذکر شده بود. منبع دیگری که از مخالفان احمدی نژاد بود، جمعیت حاضر در انتخابات حامیان دولت در روز 30 دسامبر را 1 میلیون نفر تخمین زد. نکته جالب توجه این است که بسیاری از خبرگزاری های غربی تعداد حاضران در این تظاهرات را بسیار کمتر از تظاهرات معترضان تخمین زدند. افراطی ترین نمونه مقاله ای است که توسط" مایکل اسلکمن" در روز اول ژانویه در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد. در این مقاله پر طول و تفضیل تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات 27 دسامبر ده ها هزار نفر تخمین زده شده در حالیکه به اجتماع و تظاهرات حامیان دولت اشاره ای هم نشده است.

البته مطبوعات غربی همیشه نظرات ایرانیان را درباره انتخابات و اعتراضات پس از آن به درستی گزارش نمی کنند. بسیاری از نویسندگان به اطلاعات ارائه شده در تویتر و داده های مشابه دیگری که توسط ایرانیان مسلط به کامپوتر ارائه می شد، اتکا می کردند. "مارک امبایندر" از نویسندگان "دی اتلنتیک" در یکی از پست های خود در وبسایت تویتر درباره تظاهرات تهران اینطور می نویسد: "بسیجیان با تبر ایستاده و مردم را مانند گوشت می برند، آنها کشته ها را مانند یک کارخانه درون کامیون های می اندازند." گزارشات دیگری نیز وجود داشت که قابل باور بود: تمام مغازه ها بسته بودند، جایی برای رفتن نبود، اینترنت هم قطع بود". اگرچه امبایندر هیچ گاه به اثبات شدن هیچ کدام از این پست های تویتری اشاره ای نکرد اما شاید خوانندگان تویتری او اوضاع بسیار بدتری را هم در ایران انتظار داشتند.

اطلاعات دیگر حاکی از این است که ایرانیان نظرات مختلفی درباره انتخابات و اعتراضات پس از ان داشتند. بر طبق نظرسنجی که درست پس از انتخابات انجام شد، 76 درصد رای دهندگان ایرانی از جمله افرادی که به موسوی رای داده بودند، انتخابات را عادلانه و درست دانسته بودند. این درصدها در نظرسنجی دوم که تقریبا سه ماه بعد برگزار شد، تا 83 درصد افزایش یافت. بسیاری از ایرانیان احساس می کردند که تظاهرات معترضان در مواقعی به خاطر تحریکات عمدی بوده و واکنش پلیس و نیروهای بسیجی نیز زیاده از حد نبوده است. بطور مثال تقریبا اکثریت خبرگزاری های خارجی در گزارش های خود پاسخ سخت دولت ایران را در برابر تظاهرات 27 سپتامبر مصادف با ایام عاشورا را مورد انتقاد قرار دادند. این در حالی بود که بسیاری از ایرانیان درعوض معترضان را به خاطر ترتیب دادن تظاهرات در یکی از مهمترین مراسم مذهبی مسلمانان مقصر دانستند. این امر قابل پیش بینی هم بود زیرا به آتش کشیدن خودروهای پلیس و سر دادن شعارهایی به خشونت نیز می انجامید. بر خلاف انتظارات رهبران مخالفان تعداد بسیار کمی از ایرانیان بی طرف واکنش نیروهای پلیس را بی رحمانه و در تلاش برای پنهان کردن عدم مشروعیت دولت پنداشتند.

اعتراض: قطع ارتباطات الکترونیکی مانع از نظارت معترضان بر انتخابات شد.

با وجود اختلاف شدید گزارش ها از نظر بازه زمانی و حجم، هر دو طرف این موضوع را تایید می کنند که در روز انتخابات انواع شکل های ارتباطات الکترونیکی توسط دولت قطع شده بود. دولت این موضوع را مربوط به مشکلات فنی دانست. اما کاندیداهای معترض و حامیان آنها بر این موضوع پافشاری می کردند که قطعی ارتباطات با هدف مشکل کردن انجام هماهنگی ها در فعالیت های روز انتخابات بوده است.

دلیل هر چه که باشد فعلا مشخص نیست که آیا قطعی ارتباطات تاثیر عمده ای بر فعالیت های روز انتخابات داشته است یا نه. طبق قانون مبارزات انتخاباتی دو روز پیش از رای گیری تمام شده بود. در روز انتخابات نیز حداقل تمامی خطوط ثابت و وسایل حمل و نقل به طور عادی برقرار بوده اند. موسوی مدعی نشده که بر اثر قطعی ارتباطات ناظرانش از رسیدن به حوزه های محل اخذ رای بازمانده و یا در انجام وظایف خود دچار مشکل شده اند. تلاش های مربوط به جمع کردن آرا ممکن است در اثر قطعی ارتباط مختل شده باشد اما تمام کاندیداها به یک نسبت تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته اند. در واقع از آنجائیکه فعالیت های روز انتخابات برای جمع کردن آرای افرادی است که مردد به شرکت در انتخابات بوده و یا هنوز در مورد کاندیدای مورد نظرشان تصمیم قطعی نگرفته اند، قطعی ارتباطات الکترونیکی بیشتر از موسوی بر آرای احمدی نژاد تاثیر منفی داشته است.

اعتراض: تحلیل های آماری شمارش آرا نشان از بروز تقلب در انتخابات است.

با وجود اینکه چندین چالش مهم آماری که در رابطه با انتخابات مطرح شده بود در قسمت های بالا مطرح شد، برخی تحلیل های پیچیده آماری درباره فراوانی رقمی نیازمند بررسی دقیق تری هستند. گاهی اتفاق می افتاد که ارقام بین 1 تا 9 با فراوانی یکسانی به عنوان اولین رقم معنی دار در بین اعدادی که در بسیاری از مجموعه های داده ای زندگی روزانه یافت می شوند، ظاهر نمی شوند. در عوض هر چقدر رقم کوچکتر باشد احتمال اینکه به عنوان اولین رقم معنی دار در چنین عددی ظاهر شود، بیشتر است. فراوانی احتمالی هر رقم را میتوان بر اساس قانون بن فورد محاسبه کرد. اگر فرض کنیم که اعداد مورد دست کاری قرار گرفته اند، می توان با استفاده از قانون بن فورد و مقایسه فراوانی اولین رقم از 1 تا 9 در داده ها با فراوانی مورد انتظار یک، این دستکاری را تشخیص داد. با استفاده از بن فورد همچنین می توان اعداد تولید شده توسط کامپیوتر را نیز شناسایی کرد و مورد بررسی قرار داد. بطور مثال بر اساس قانون بن فورد، رقم 1 سی درصد احتمال ظاهر شدن به عنوان اولین رقم معنی دار را دارد. این در حالی است که در دسته ای از اعداد که بصورت تصادفی تولید شده باشند این درصد کمتر خواهد بود.

چندین کارشناس آمار اطلاعات به دست آمده از انتخابات سال 2009 ایران را با استفاده زا قانون بن فورد و یا مدل های آماری مشابه در مورد فراوانی رقمی تحلیل کردند. پروفسور "بودویجن روکما" بر اساس تحلیل های خود بر مبنای قانون بن فورد و در سطح آرای شهرستان ها به این نتیجه رسید که تعداد آرائی که با عدد 7 شروع می شدند در مورد نتایج آقای کروبی بسیار بالاتر از آن بود که احتمال وقوع تقلب وجود داشته باشد. اگرچه پروفسور "والتر مبان" خاطر نشان کرد که قانون بن فورد در بسیاری از انتخابات ها و در صورت تحلیل اولین رقم معنی دار تعداد آرا کارایی نداشته است. با این وجود وی معتقد است در صورت تحلیل دومین رقم معنی دار این قانون کاربرد دارد. او در تحلیل داده های انتخابات سال 2009 همین کار را کرد یعنی هم داده های ناحیه ای و هم اطلاعات مربوط به هر صندوق رای را بررسی کرد. با اینکه دکتر مبان نتوانست در تحلیل اطلاعات مربوط به نتایج منطقه ای آرا مورد مشکوکی پیدا کند وی اینطور نتیجه گرفت که با ضریب احتمال بیش از 99%، در تعداد آرای محاسبه شده برای احمدی نژاد، کروبی و رضایی نوعی تغییرات مشکوکی مشاهده می شود. این مورد درمورد آرای موسوی صدق نمی کرد. پروفسور مبان اینطور استدلال کرد که آرای جعلی و ساختگی توضیح احتمالی برای نتایج مشکوک آرای احمدی نژاد است. البته وی در نهایت تاکید کرد که به اطلاعات بیشتر و بررسی های دقیق تر برای نتیجه گیری قاطع نیازمند است.

دو کارشناس آمار دیگر به نام های "برند ببر" و" الکساندرا اسکاسو"، استادان دانشگاه نیویورک، نمونه ای دیگر از این نوع تحلیل ها را ارائه دادند. آنها اطلاعات مربوط به نتایج انتخابات را در سطح استانی بررسی کرده و در تحلیل های خود بر رقم نهایی و دو رقم نهایی هر کدام از اعداد مربوط به نتایج شمارش آرا تمرکز کردند. نتیجه مطالعات آنها که در روزنامه واشنگتن پست درج شد به این مضمون بود: "احتمال درست بودن رقم های مربوط به نتایج انتخابات بسیار کم و در حد 1 به 200 است."

نفی کردن نتایج به دست آمده از تحلیل های آماری کارشناسان آمار که از قانون "فراوانی رقم "برای بررسی انتخابات سال 2009 ایران استفاده کرده اند و نتیجه گیری های آنان مبنی بر مشکوک بودن تعداد رای ها، کار سختی نیست. ابتدا تحلیل ببر/ اسکاسو را در نظر بگیریم؛ اساسا بر اساس آنچه که این دو نفر توضیح می دهند اگر از یک نفر خواسته شود تا بطور تصادفی 100 عدد پنج رقمی بنویسد احتمال اینکه دو رقم نهایی تعدادی از این اعداد ترکیب خاصی داشته باشد، زیاد است. بطور مثال ترکیب احتمال نوشته شدن عدد 23 بیشتر از 64 یا 17 است زیرا افراد معمولا در ساختن اعدادی که نزدیک به هم نیستند معمولا مشکل دارند. بنابراین اگر جفت هایی از این" اعداد مجاور یا نزدیک" اساسا بیشتر از احتمال وقوع آنها از نظر آماری (29%) در اعداد ظاهر شود، می توان شک کرد که این اعداد بطور انتخابی توسط فرد نوشته شده اند. به همین شکل اگر یک رقم خاص (از 0 تا 9) به عنوان آخرین رقم یک عدد بیشتر یا کمتر از احتمال آماری آن (10% مواقع) در بین اعداد ظاهر شود، باز هم می توان به انتخاب شدن این اعداد مشکوک شد. ببر و اسکاسو 116 عدد را از بین نتایج کلی آرای هر 4 داوطلب را در 29 استان کشور بررسی کردند. آنها کشف کردند که اعداد مجاور بطور مشکوکس اغلب (38%) در اعداد دیده شدند، عدد 7 نیز با 17 درصد فراوانی به عنوان رقم پایانی در اعداد مشاهده شد. در این میان عدد 5 فراوانی بسیار کمی معادل 4% داشته است. در نهایت انها با 99.5% اطمینان اعلام کردند که نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور ایران دست کاری شده است.

اما هیچ کدام از 116 عدد مذکور به هیج عنوان نمی توانست دست کاری یک نفر باشد. مجموع آرایی که در مورد هر استان اعلام می شد در حقیقت صرفا مجموع آرای صندوق های رای در آن استان بوده است. صندوق های رای مبنای محاسبات نهای تر را در سط ناحیه ای، شهری، استانی و کشوری تشکیل می دهند. ما می توانیم در مورد نتایج شک کنیم اما برای اینکار نیازی به کارشناس امار نداریم. یک حساب و کتاب ساده کار را حل می کند. از آنجائیکه مجموع ارای اعلام شده در سطح استان ها در حقیقت مجموع رای های جمع شده در تک تک صندوق های رای در استان مذبور است کسی که قصد دستکاری داشته باشد، باید دقت کامل داشته باشد تا مجموع آرای استانی با مجموع نتایج صندوق ها مطابقت داشته باشد. اگر جمع آرای صدها صندوق رای به عددی ختم شود که ارقام پایانی آن 64 یا 17 یا هر ترکیب از ارقام غیر مجاور باشند، شخص باید همان اعداد را بدون در نظر گرفتن نظریه اعداد مجاور یادداشت کند. همین قضیه در مورد مجموع ارای تحلیل شده در سطح شهری که توسط دکتر روکما و تحلیل های ناحیه ای دکتر مبان هم صادق است.

اینکه آیا ببر و اسکاسو به اشتباه فاحش خود پی برده بودند یا نه معلوم نیست اما آنها پس از بازنگری اطلاعات در سطح نتایج شهری 99.5 % یقین خود در مورد بروی تقلب را پس گرفته و گفتند: پس از اینکه تحلیلی در مورد انتخابات ایران با استفاده از نتایج ارا در سطح استانی نوشتیم، تست های اولیه ای را نیز روی داده های به دست امده در سطح شهری انجام دادیم. در این بررسی های ارقام مشاهدی شده در دورقم آخر اعداد به نظر ساختگی نیامندند. انها همچنین تایید کردند که تمامی نتایج به دست امده از استان ها با مجموع نتایج به دست آمده در شهرها تطابق دارد.

با وجود این عقب نشینی و با اینکه آنها خود اقرار کردند "این فقط یک حدس است"، ببر و اسکاسو سناریوی احتمالی را مطرح کردند. تحلیل آنها بر این اساس بود که اگر دستکاری با اعداد به دست امده در سطوح پایینتر (بطور مثال سطح شهری) آغاز شود، به تدریج نتایج از مجموع انها اعداد در سطح بالاتر (سطح استان ها) به دست آمده و سپس اعداد در سطح بالاتر از نظر آماری بررسی می شوند. این فرضیه چنین نتیجه می گیرد که اعداد در سطح بالاتر قابل دستکاری نیستند چون در واقع از مجموعه اعداد در سطوح پایینتر حاصل شده اند. اما وضعیت در حالت معکوس یعنی شروع دستکاری از اعداد نهایی و سپس حرکت معکوس برای انجام تطابقات لازم در اجزای پایینتر صورت گیرد چگونه خواهد بود؟ شاید ببر و اسکاسو اینطور فرض کردند که عاملان احمدی نژاد در وزارت کشور در شب انتخابات تصمیم گرفتند تا شماره آرای او را در استان ها با نتیجه کل آرا تطبیق دهند و هماهنگ کنند. به دلیل خاصی هم تصمیم گرفتند تا 5 میلیون رای بیشتر به او بدهند تا نیازی به انتخابات دور دوم هم نداشته باشد. این هماهنگی ها برای تطبیق دادن درست اعداد با هم باید در سطح استان ها هم با دقت انجام می شد تا امکان ردیابی تقلب وجود نداشته باشد. به همین صورت تطبیق های انجام شده باید در سطح شهرهای هر استان هم انجام می شد. بیشتر زحمات در این راستا جهت تطبیق نتایج باید معطوف می شد به دو رقم پایانی اعداد به دست آمده.

به این ترتیب افرادی که در وزارت کشور نتایج را دست کاری می کردند در تطابق اعداد مدل ببر / اسکاسو را در نظر داشتند. به نظر می رسد که این افراد آشنایی زیادی با الگوی آماری ببر/اسکاسو داشتند. با این حال خستگی یا عجله مانع از به کار بردن دانششان بطور صحیح در مورد دست کاری اعداد در نتایج به دست امده از استان ها شده است. به این ترتیب قبل از اینکه انها وقت کنند به تنظیم کردن و جور کردن اعداد در سطح شهرها بپردازند این دو نفر توطئه آنها را بر ملا کرده اند.

اما موضوع تحلیل "رقم دوم" پروفسور "مبن" با استفاده از قانون بنفورد در مورد اطلاعات به دست آمده از صندوق های رای چیست؟ شاید او اینطور استدلال کرده که تعداد آرای به دست آمده از هر صندوق رای منعکس کننده مجموع آرا نیست که بتوان از روی آن احتمال دستکاری انسان را بر نتایج رد کرد. دکتر مبن این طور نتیجه گیری می کند که تفاوت نتایج بدست آمده با در نظر گرفتن قانون بن فورد، در مورد آرای موسوی کم بوده اما در مورد آرای احمدی نژاد، کروبی و رضایی بسیار قابل توجه بوده است. از نظر وی دلایل زیادی ممکن است علت این اختلاف را در مورد نتایج رضایی و کروبی توضیح دهد اما تنها توضیح ممکن درمورد نتایج مشکوک احمدی نژاد فقط تقلب در شمارش آرا بوده است.

همانطور که در بالا ذکر شد درصورتیکه نتایج تعداد آرا در سطح منطقه ای با نتیجه حاصل از مجموع آرای هر صندوق رای در آن منطقه مطابق باشد، امکان دست کاری وجود ندارد. اساسا به همین دلیل اگر مشخص کنیم که آرای مربوز به تک تک صندوق ها به درست در صندوق ها ریخته شد و با دقت شمارش شده باشند، در اینصورت تحلیل قانون بنفورد در مورد صندوق های رای و به تبع آن در مورد هر داده ای که حاصل از این اطلاعات باشد یعنی نتایج آرای منطقه ای، صدق نخواهد نکرد. بنابراین از آنجائیکه صحت و درستی شمارش ارا در تک تک صندوق ها تایید شده است، بررسی های دکتر مبن در مورد نتایج صندوق های رای مفهومی نخواهد داشت. از اینرو همانطور که قبلا گفته شد با توجه به اینکه ناظران موسوی کتبا نتایج شمارش را در مورد صندوق ها تایید کرده اند، دکتر مبن باید تحلیل مربوط به "رقم دوم"خود را بر اساس قانون بنفور منحصرا در مورد صندو ق هایی انجام دهد که بر آنها نظارت نشده و یا مورد تایید ناظران قرار نگرفته اند. در صورتیکه بازهم نتایج مشکوک بود همانطور که خود دکتر مبن پیشنهاد می کند باید بررسی های دقیق تر و جامع تر با استفاده از روش های غیر آماری صورت گیرد تا بروز تقلب اثبات شود.

پروفسور مبن به یک نوع رابطه همبستگی دیگر هم اشاره می کند که مربوط به قانون بنفورد نیست. این رابطه هبستگی در رابطه با صندوق های رای و در بین درصد آرای باطله و درصدهای بالای آرای احمدی نژاد محاسبه می شود. از نظر دکتر مبن درصورتیکه شمارشگران آرا حامی احمدی نژاد بوده و تحت نظارت کامل و دقیق ناظران موسوی نبوده باشند، ممکن است که آرای مبهم یا خالی را به نفع احمدی نژاد شمرده باشند. این کار تاثیر دوجانبه ای خواهد داشت یعنی هم درصد آرای احمدی نژاد را بالا خواهد برد و هم در صد آرای نامعتبر و مخدوش را پایین خواهد آورد و به این ترتیب رابطه همبستگی بین این دو ایجاد می شود. نکته دوم این است که درصد بسیار پایین آرای باطله می تواند بیانگر این موضوع باشد که این آرای به تعداد رای های احمدی نژاد افزوده شده اند.

پاسخ باید روشن باشد: در حقیقت شمارش آرا تحت نظارت کامل ناظران موسوی انجام شد و همان ناظران نیز بصورت کتبی نتایج به دست امده را تایید کردند. درصورت وجود هرگونه اشتباه در شمارش آرای مخدوش و یا اضافه کردن هر گونه رای به احمدی نژاد به ویژه در سطحی چنان وسیع که منجر به پیروزی وی شود، مطمئنا باید در همان زمان شناسایی و آشکار می شد. بحث ها در مورد رای های نامعین یا مشکوک همواره یکی از موضوعات داغ در تایید صحت رای ها و فرایند شمارش آرا بوده است. بعید است که ناظران موسوی تایید کرده باشند آرائی که مشکل دار و یا مشکوک بوده اند به نفع احمدی نژاد شمارش شوند و یا از وجود صندوق رائی که در غفلت وی پر از رای شده باشد، چشم پوشی کنند.

نتیجه:
تاکنون هیچ مدرک قابل استنادی منتشر نشده که نشان دهد احمدی نژاد نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 را دزدیده است تا به عبارت دیگر تقلب رخ داده است. نکته دوم اهمیت بیشتری دارد زیرا بسیاری از مفسران از روی عناد تنها به این خاطر مشروعیت پیروزی احمدی نژاد را پذیرفتند که اختلاف تعداد آرا تا اندازه ای زیاد بود که احمدی نژاد بدون تقلب هم برنده می شد. به نظر می رسد که هیچ تلاش جدی از سوی موسوی یا حامیانش برای پیدا کردن چنین مدرکی انجام نشده است. درست پس از انتخابات موسوی در روزنامه اش (کلمه) مدعی شد که 10 میلیون نفر بدون ارائه کارت شناسایی معتبر رای خود را به صندوق انداخته اند، اما در شکایت ارائه شده توسط وی به شورای نگهبان فقط 31 مورد درج شده بود.

اتهام دیگر پر شدن صندوق های رای به صورت غیر قانونی بود اما در عمل هیچ صندوقی از این دست شناسایی نشده بود. مورد دیگر اتهام خرید و فروش گسترده آرا بود اما موسوی فقط چهار نمونه معرفی کرد که در مورد آنها هم مدرک معتبری ارائه نداد. ادعا شد که هزاران یا میلیون ها رای موسوی بیرون انداخته شده و با هزاران یا میلیونها رای به نفع احمدی نژاد جایگزین شده اند اما هیچ کس به چگونگی انجام این کار، یا عاملان آن و یا محل انجام کار اشاره ای نکرد. اتهام دیگر این بود که نتایج شمارش آرا که بطور دستی اعلام شده و توسط ده ها هزار نفر از ناظران موسوی تایید شده بودند در وزارت کشور در شهر تهران تغییر داده شده اند اما با وجود اینکه نتایج مربوط به تک تک 45962 صندوق رای تا مدت ها قابل بررسی و مقایسه بود، هیچ کس به صندوق رای ی اشاره نکرد که این مورد در آن صندوق رخ داده باشد. سکوت ناظران موسوی در حوزه های رای گیری بسیار قابل تامل است. اکثریت و یا تمام آنها معتقدند که تقلب انتخاباتی در سراسر ایران رخ داده اما به نظر هر کدام از آنها مصرند که در حوزه رای گیری انها موردی از تقلب مشاهده نشده است.

حتی منتقدان مستقل نیز شور و اشتیاق اولیه خود برای پیگیری این موضوع را نداشتند. موسسه Chatham House هم هیچ گاه فراتر از تحلیل های اولیه خود نرفت. با وجود اینکه نویسنده تحلیل فوق اظهار کرده بود که پس از اعلام نتایج تک تک حوزه های رای گیری تحلیل جامع تری خواهد نوشت، و با در نظر گرفتن این نکته که اطلاعات مذکور چند روز بعد منتشر شد، اما گزارش یا تحلیل کامل هیچ گاه ارائه نشد. تقریبا پاسخ تمام حامیان موسوی به اطلاعات مربوط به صندوق های رای یکسان بود یعنی سکوت. به نظر می رسد که کارشناسان علم آمار نظیر "روکما"،" ببر "و" اسکاکو" نیز بطور کلی این موضوع را نادیده گرفته اند. حتی تعداد معدودی از جمله "پروفسور مبان "که نتایج مربوط به تک تک صندوق ها را بررسی کردند اهمیت این تحلیل ها را نادیده انگاشته و یا از آن چشم پوشی کردند. این اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری ایرانبود که به سادگی می شد مدرکی برای اثبات بروز تقلب از طریق مقایسه اعداد گزارش شده توسط وزارت کشور با گزارش های حوزه ها که به تایید ناظران موسوی رسیده بود پیدا کرد. منصفانه است اگر اکنون بپرسیم چرا هیچ کس این کار را انجام نداد و یا اگر انجام داد چرا یافته هایش را منتشر نکرد.

علی رغم نبودن هیچ گونه مدرکی، موسوی هیچ گاه تقاضای خود را پس نگرفت. تنها درخواست وی این است که هیچ بررسی در مورد نتایج صورت نگیرد و فقط انتخابات بار دیگر برگزار شود. جالب است اگر می دانستیم مثلا واکنش آمریکایی ها در مقابل در خواستی مشابه از سوی الگور پس از انتخابات سال 2000 چگونه می توانست باشد. موسوی هیچ گاه در این باره توضیح نداد که چه اتفاقی می افتاد اگر انتخابات بار دیگر تکرار می شد و بار دیگر همین نتایج به دست می امد. آیا باز هم انتخاباتی دیگر می خواست و شاید باز هم همین طور تا زمانیکه ایرانیان به حق خود برسند! حتی هوادارن دو آتشه وی نیز در نهایت اصرار می کردند باید مدرکی وجود داشته باشد. اگر قرار است در نهایت روزی این اتفاق بیفتند، چرا آن روز همین اکنون نباشد؟ عادلانه نیست 24 میلیون ایرانی که به احمدی نژاد رای داده اند دولتی داشته باشند که با یک کاندیدای شکست خورده که بدون پایه و اساس انتخابات را نفی می کند، مصالحه کند. بازنده حق دارد که در مورد انتخابات ناعادلانه اعتراض و شکایت کند اما برنده و آنهایی که به وی رای داده اند نیز به همان میزان حق دارند تا بخواهند بقیه به یک انتخابات عادلانه احترام بگذارند. همیشه در انتخابات یک طرف شکست می خورد که این خود از نشانه های دموکراسی است نه تقلب. تقلب نیاز به مدرک دارد نه صرفا ناراحتی، تعجب و یا سو ظن.

تمامی این موارد در خارج از ایران نیز صدق می کند. اینکه برخی از رهبران غربی در مذاکرات خصوصی با همتایان خارجی خود به مشروعیت انتخاب احمدی نژاد اذعان کرده ولی در انظار عموم سخن دیگری می گویند نیز باعث بدگمانی می شود. حتی مقاماتی (مانند هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا) که در اظهارات خود در باره انتخابات ایران نسبتا محافظه کار بودند، به خاطر مواضع مقابله ای خود در سایر زمینه ها از معترضان حمایت کردند. بسیاری از رسانه های غربی در برنامه خود انتخابات ایران را زیر سوال می برند که از نظر نویسندگان این روش انعکاس دهنده همین سیاست کشور های مذکور است. اما عده ای دیگر هستند که صرفا نتایج انتخابات را تایید می کنند. وقت آن رسیده که سایرین نیز همین کار را انجام دهند.

رفسنجانی: کسانی که در سانسور اخبار و جعل حقایق می‌کوشند، آب در هاون می‌کوبند چه خوب است که به جای تلاش بیهوده توقیف مطبوعات، انسداد اخبار و فیلتر روزنه‌های خبررسانی، اولاً تمام عملکرد خویش را با معیارهای انسانی تطبیق دهیم و ثانیاً با ایجاد فضای باز، با جامعه جهانی در این مسیر همگام شویم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد:کسانی که در سانسور اخبار و جعل حقایق می‌کوشند، آب در هاون می‌کوبند. به گزارش ایلنا، در آستانه روز جهانی ارتباطات ، دیدگاه‌های آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی به مناسبت این روز منتشر شد. رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در دنیای فرا صنعتی امروز که غول‌های تجاری برای تداوم رونق کاذب خویش که حاصل چپاول منابع ملت‌های مظلوم و جهان سوم است، سعی در کتمان حقایق از یک سو و القای اکاذیب از سوی دیگر دارند،اظهار داشت: توجه به ارتباطات، تنها راه منحصر به فرد رشد آگاهی ملت‌هاست. وی افزود: طی سالیان اخیر ثابت شده که به مصداق مثل معروف «ماه همیشه پشت ابر نمی‌ماند» اخبار اتفاقات مهم جهان در کوتاه زمان ممکن، از هر گوشه زمین به اقصی نقاط گیتی مخابره می‌شود و کسانی که در سانسور اخبار و جعل حقایق می‌کوشند، آب در هاون می‌کوبند. به گفته هاشمی رفسنجانی دنیای امروزی دنیای مخابره اخبار بر بال علوم ارتباطات است و چه خوب است که به جای تلاش بیهوده توقیف مطبوعات، انسداد اخبار و فیلتر روزنه‌های خبررسانی، اولاً تمام عملکرد خویش را با معیارهای انسانی تطبیق دهیم و ثانیاً با ایجاد فضای باز، با جامعه جهانی در این مسیر همگام شویم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد کرد: رسوایی جنایات ضدبشری آمریکا در دو زندان گوانتامو و ابوغریب و انتشار فیلم اعمال ددمنشانه دولت غاصب صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی نشان داد که ابرقدرتی و نصب پرده‌های آهنین بر دریچه‌های حقایق، چندان کارساز نیست. وی ادامه داد: از سوی دیگر این حالت، حقیقتی انکارناپذیر را بر ما دیکته می‌کند که باید بکوشیم واقعیت‌های میدانی پیش و بیش از آنکه با رنگ و لعات حبّ و بغض توسط دیگران مطرح شود، از زبان ما و با استفاده از امکانات موجود بیان شود تا اگر هدف سربازگیری از وجدان‌های بیدار جامعه بشری است، با سرعت و دقت در انتقال اخبار درست انجام شود. هاشمی رفسنجانی معتقد است گستردگی شبکه‌های اینترنتی که تا منازل افراد در دورترین مناطق هر کشوری هم رفته است، در کنار همه خوبی‌هایی که در امر اطلاع‌رسانی دارد، این نگرانی را نیز به دنبال دارد که حقیقت‌ستیزان جهان با استفاده از امکانات پیشرفته‌تر به ترویج دروغ اخبار براساس مقتضیات خویش می‌پردازند و راه حل مقابله با این شیوه نکوهیده، تلاش برای به روز کردن امکانات ارتباطات است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان خاطرنشان کرد:روز جهانی ارتباطات فرصتی بسیار مغتنم است تا با تلفیق مفاهیم علوم انسانی با دانش و تکنولوژی و گسترش امکانات فنی، تلاش کنیم در دنیایی که از آن تعبیر به «دهکده جهانی» می‌کنند، خود براسا واقعیت‌ها خبررسانی درست و صحیح کنیم تا دشمنان که هیچ وقت مصالح ما را نمی‌خواهند، نتوانند خبرسازی کنند.

خبرگزاری ایلنا (www.ilna.ir)

کلوتید ریس از ایران رفت بنا بر اعلام کاخ ریاست‌ جمهوری فرانسه، "کلوتید ریس " تبعه فرانسوی بازداشت شده در ایران پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری، امروز پس از آزادی تهران را به مقصد پاریس ترک کرد.

بنا بر اعلام کاخ ریاست‌ جمهوری فرانسه، "کلوتید ریس " تبعه فرانسوی بازداشت شده در ایران پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری، امروز پس از آزادی تهران را به مقصد پاریس ترک کرد. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاخ ریاست جمهوری فرانسه (الیزه) امروز طی بیانیه ای اعلام کرد: « "کلوتید ریس " امروز ایران را ترک کرد و هم‌اکنون در مسیر بازگشت به فرانسه است.» این بیانیه افزود: «به محض ورود ریس به فرانسه در ساعت یک بعدازظهر به وقت محلی پاریس، "نیکلا سارکوزی " رئیس‌جمهور این کشور و خانواده وی در کاخ الیزه از وی استقبال خواهند کرد.» در این بیانیه همچنین آمده است: «کلوتید ریس ابتدا با یک هواپیمای دولتی فرانسه به فرودگاه دبی منتقل شده است و هم‌اکنون در مسیر بازگشت به فرانسه است.» "محمد علی مهدوی ثابت " وکیل مدافع کلوتید ریس روز گذشته با اعلام خبر پایان یافتن روند قضایی کلوتید ریس افزود که وی می‌تواند فردا ایران را به مقصد فرانسه ترک کند و دادگاه ایران او را به پرداخت ??? میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است. کلوتید ریس ?? ساله در روز یکم ژوئیه سال گذشته به‌اتهام شرکت در ناآرامی‌های انتخاباتی ایران بازداشت شد و پس از ?? روز بازداشت با قید ضمانت از زندان اوین آزاد شد و تاکنون در سفارت فرانسه بسر می‌برد. اقدام علیه امنیت ملی از طریق حضور در تجمعات و اغتشاشات مورخه ?? و ?? خرداد ماه و همچنین جمع‌آوری اخبار، اطلاعات و تهیه تصاویر از این اغتشاشات و ارائه آن به وابسته علمی سفارت فرانسه از جمله اتهامات ریس است.

خبرگزاری فارس (www.farsnews.com)